المغتربين ، وفقه المرأة ، وفقه التربية ، وفقه الحياة الجنسية ، وفقه المعاملات البنكية والمصارف ، وفقه التجارة ، وفقه الصداقة ، وفقه العشيرة ، وفقه العمل الإداري والمؤسّسي ، وفقه المجاهد والمقاوم و . . حتى لو حصل بعض التكرار معها ، هي الوسيلة الملائمة لواقع تجربة الإنسان اليومية ، فيمكنه الوصول إلى الحكم الشرعي عبر هذه الطريقة بسهولة ، أما فقه البنك فأين يعرف المكلّف مصدره وموقعه في الرسائل العملية المتعارفة وكيف ؟ وعلى هذا الأساس ، كتاب القضاء من الرسالة العملية ، المفروض وضعه للشأن القضائي ، حيث لابدّ أن يترتب ويُصاغ بحسب حالات الترافع اليوم ، وترصد فيه مشاكل المؤسّسات القضائية وأساليب التعامل فيها ومعها . . بحيث يجعلها القضاة أنفسهم مرشداً لعملهم ؛ لأن كثيراً من القضاة والقانونيين اليوم لا يتمكّنون من فهم الأحكام في الرسائل العملية بل ومن موضعها نظراً لاختلاف نسق الكتب القانونية عن الكتب الفقهية . وهذا ما يجعل إفراد المسائل المستحدثة في آخر الرسالة العملية خطأ ، بل لابد أن تندرج هذه المسائل داخل الرسالة نفسها ، ولا يحسّ الإنسان أنها تقع على هامش الفقه بل من صميمه . د - الرسائل بين صياغة التقعيد وصياغة الحالات المنفردة من الضروري أن تصاغ الرسالة العملية صياغة قواعد عامّة ولها استثناءات حتى يحدّد المكلّف مرجعيّته في وظيفته العملية ، فالملاحظ أحياناً أن الرسالة العملية تكون عبارةً عن فروض جزئية يجري ذكر حلول لها ، ولعلّ لهذا الأمر أسبابه التاريخية ، فيما المطلوب وضع نصّ يمثل قاعدةً تستوعب حالات المكلّف مع